المادة (89): أحكام ختامية
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
1- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.
2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.
3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقد على أي أعمال أو خدمات لا ينشأ عنها قيامها بدفع مقابل مالي، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبا ودون التقيد بأحكام النظام، بما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.
4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.
وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.
2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.
3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقد على أي أعمال أو خدمات لا ينشأ عنها قيامها بدفع مقابل مالي، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبا ودون التقيد بأحكام النظام، بما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.
4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.
وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.
النص في نظام 1440هـ — المادة (89)
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.