المادة (30): المنافسة المحدودة
افتح المقارنة التفاعلية في الموقع
نص النظام الجديد (1448هـ)
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة– في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.
2- الحالات العاجلة. 3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة.
5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.
2- الحالات العاجلة. 3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة.
5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
النص في نظام 1440هـ — المادة (30)
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
3- الحالات العاجلة.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة إلى الربح بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
5- الخدمات الاستشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
3- الحالات العاجلة.
4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة إلى الربح بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
5- الخدمات الاستشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.